• الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر07:30 ص
بحث متقدم

الموازنة المالية.. أعباء على المواطنين وديون جديدة

آخر الأخبار

وزارة المالية
وزارة المالية

عبدالله أبو ضيف

رأى خبراء في الشأن الاقتصادي، أن موازنة العام المالي الجديد 2018 /2019 ستزيد من المعاناة الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ نحو عامين، بسبب الاهتمام الكبير بسد عجز الموازنة؛ على حساب رفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في سد احتياجاتهم، ورغم أن هذه الديون المستحقة على الحكومة، تعتبر هي نفسها سببًا رئيسيًا في وجودها، بسبب السياسة النقدية البالغة السوء التى تنفذها، واعتمادها بشكل كبير على سياسة الاقتراض من الخارج.

من جهته، أوضح الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الموازنة الجديدة، تأكلها الديون من كل جانب، وهي ديون مستحقة على الحكومة المصرية الحالية.

وأشار "الشريف"، في تصريح لـ"المصريون"، إلى أن الديون المتراكمة تعود لعدة أسباب، فمنها ما هو متراكم من حكومات سابقة، بالإضافة إلى ديون تسببت فيها الحكومة الحالية؛ لسياستها النقدية القائمة على اقتراض الأموال بشراهة من قبل مؤسسات بنكية مختلفة، وطرح سندات للبيع، وهي أمور بالفعل تسببت في زيادة الديون المستحقة على الدولة المصرية، خاصة مع تزايد حجم الدين المحلي إلى أكثر من 85% من حجم الموازنة العامة، ونسب أقل للدين الخارجي والذي كاد يلامس حاجز الـ90 مليار دولار، بعدما كان ثابتًا لفترة طويلة عند حاجز الخمسين مليار دولار.

وأكد أن أحد أهم عوامل الأزمة التي تقابلها الموازنة العامة الجديدة، هو الكساد الاقتصادي عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي استمر فترة كبيرة، حتى بدأت الدولة في تعويض هذه الخسائر عن طريق رفع سعر الفائدة إلى ما يقرب من 22% كأكبر عائد من الفائدة؛ لضمان توجه المستثمرين ووضع أموالهم في البنوك، بالإضافة إلى تنفيذ استثمارات عقارية حكومية، تشجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص للدخول بأموال ضخمة.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تعيد الدولة صياغة الموازنة الحالية بما يتيح للمواطنين حياة كريمة، والتوقف عن سياسة الاستدانة من الخارج.

وفي الإطار ذاته، أوضح الدكتور محمد الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن الموازنة الحالية في غاية التعقيد، بسبب التراكمات الاقتصادية التي تحملتها الحكومة الحالية، ولا يمكن إنكار حجم الأموال التي اقترضتها الحكومة الحالية، من الخارج، وهي ديون مستحقة بفوائدها علي الأجيال القادمة.

وأضاف "الدمرداش"، في تصريح لـ"المصريون"، "الحكومة تحاول من خلال الموازنة الجديدة، بدء خطة تسديد هذه الديون، ولكن بطريقة في غاية الخطورة مع تنامٍ كبير في حجم الدين الداخلي والخارجي، والواقع على الموازنة المالية الجديدة، وهو ما يجعل تقبل المواطنين لهذه الظروف شبه مستحيل".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن لا بديل في الفترة المقبلة عن إدخال تغييرات على الموازنة المالية، بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية التي طرأت علي المواطنين، والذين يعانون بشكل كبير، بسبب الخطة الاقتصادية، التي وضعتها الحكومة نفسها في وقت سابق، ومن أهم عناصرها تعويم الجنيه المصري، والذي يعتبر أحد أهم عوامل الكساد والعجز الذي تعيشه الحكومة في الفترة الأخيرة، وأدى إلى وجود هذه الموازنة المجحفة بشكل كبير إلى المواطنين.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص
  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى